عراقی فردا به قانون خود رای می دهد

ملت عراق برای رای به قانون اساسی تازه شان فردا به پای صندوق های رای خواهند رفت .
شاید  این روند برای کسانی که مدعیند دموکراسی از کوله بار سرباز خارجی و حق از لوله تفنگ اجنبی بیرون نمی آید هرگز خوشایند نباشد ولی به هر روی واقعیت این است که عراق تحت حاکمیت ۳دهه ای رژیم صدام حسین امروز و پس از سال ۳ سال رهایی از سایه شوم رژیم خونخوار و سرکوبگرش آرام آرام و علیرغم موانع و عوامل بازدارنده  به ساحل صلاح و فلاح نزدیک می گردد .شاید برای ایرانیانی که هر روز فقط اخبار انفجار و کشتارهای تروریستی را می شنوند جالب باشد که در عراق امروز مسلمان و مسیحی کمونیست و غرب گرا کرد و عرب همه و همه برای آینده عراق صاحب اراده و تصمیمند این آن روی سکه ایست که در بوق و کرنا میشنویم.
بد نیست نگاهی گذرا به چند بند از پیش نویس قانون اساسی نوین عراق بیندازیم:
ماده 1
جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است .
ماده 4
1 ـ زبان عربی و کردی زبان های رسمی عراق هستند و عراقی ها حق دارند طبق اصول آموزش زبانهای مادری مانند ترکمنی یا سریانی ارمنی یا هر زبان دیگری را در موسسه های آموزشی دولتی یا خصوصی به فرزندان خود آموزش دهند
ماده 15
هر فردی حق برخورداری از زندگی , امنیت وآزادی دارد و محرومیت وی دراین حقوق یامحدود نمودن حقوق وی براساسا قانون وحکم صادره ازمقامات قضایی ذیربط جایز نیست .
الف : آزادی و کرامت انسان محفوظ است .
1 ـ ب : بازداشت یا بازجویی از افراد فقط بر اساس حکم قضایی امکان پذیر است .
2 ـ ج : هر نوع شکنجه جسمی و روحی و رفتار غیرانسانی ممنوع است و اعترافاتی که به زور یااز طریق تهدید یا شکنجه به دست آید , اعتبار ندارد. شخصی که براثر چنین رفتارهایی متضرر شده است تواند غرامت وخسارات مادی یامعنوی را که به وی وارد شده است , طبق قانون طلب کند.
2 ـ حکومت در برابر احیا فکری , سیاسی یا امنیتی از افرادحمایت می کند.
3 ـ کار اجباری , بردگی , تجارت برده , تجارت زنان و تجارت انسان بااهداف جنسی ممنوع است .
ماده 36
حکومت بطوری که به نظم و آداب عمومی لطمه واردنکند امور زیر را برعهده دارد.
1 ـ آزادی بیان اندیشه با همه ابزار .
2 ـ آزادی مطبوعات , چاپ , نشر و رسانه ها .
3 ـ آزادی تجمع و تظاهرات مسالمت آمیزکه براساس قانون سازماندهی می شود.
ماده 37
1 ـ آزادی تاسیس جمعیت ها و احزاب سیاسی یاپیوستن به آنها تضمین شده است و در قانونی سازماندهی می شود.
2 ـ اجبار افراد برای پیوستن به حزب , جمعیت یا یک تشکل سیاسی یاواداشتن او به ادامه عضویت در آن ممنوع است .
ماده 38
آزادی ارتباطات و مراسلات پستی , تلگرافی , تلفنی و الکترونیکی تضمین شده است و نظارت بران , شنود یا افشای آنها مگر با حکم قضایی و در مواردی که ضرورت قانونی و امنیتی داشته باشد جایز نیست .
ماده 39
مردم عراق می توانند آزادانه مشخصات فردی خود را طبق دین , مذهب , اعتقاد یا انتخاب خود حفظ کنند.
ماده 40
هرفردی آزادی اندیشه و عقیده دارد.
ماده 41
1 ـ پیروان هر دین یا مذهبی در موارد زیر آزادی دارند .
1 ـ الف : شعائر دینی از جمله مراسم حسینی .
1 ـ ب : اداره اوقاف وامور آن و نهادهای دینی که براساس قانون سازماندهی می شود.
2 ـ حکومت آزادی عبادت و محافظت از اماکن آن را تضمین می کند.
ماده 42
1 ـ هرعراقی آزادی نقل و انتقال و سفر و سکونت در داخل و خارج عراق را دارد.
2 ـ تبعید شهروندعراقی یا اخراج و محروم کردن وی از بازگشت به وطن ممنوع است .
ماده 43
1 ـ حکومت برتقویت نقش نهادهای جامعه مدنی و حمایت و توسعه ومستقل کردن آنها بطوری که با ابزارهای مسالمت آمیز برای تحقق اهداف مشروع آن هماهنگی داشته باشد تاکید دارد. این امر در قانونی سازماندهی می شود.
2 ـ حکومت بر رشد و ترقی قبایل و عشایر عراق تاکید دارد و به امور آنها به طوری که با دین , قانون و تقویت ارزشهای والای انسانی و کمک به پیشرفت جامعه هماهنگ باشد , توجه می کند و از عرف های عشایر که با حقوق انسان منافات دارد جلوگیری به عمل می آورد.
ماده 44
هر فردی حق دارد از همه حقوق ذکر شده در معاهدات و توافق نامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که عراق آنها را پذیرفته است و با این قانون اساسی منافاتی ندارد برخوردار شود.
ماده 45
اجرای حقوق و آزادی های وارده دراین قانون اساسی فقط براساس قانون محدود می شود بطوری که این محدودیت به اصل آزادی یا حق لطمه ای وارد نکند
..................
...........................
......................................
این قانون اساسی پس از کسب موافقت مردم در همه پرسی و انتشار آن در روزنامه رسمی و تشکیل دولت براساس آن , نافذ است .